ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الاسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت .
وأكدت الشركة فى تقرير أصدرته مؤخرا – حصل “فى الإيفنتو ” على نسخة منه – أنه “من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا ”
من جانبها قالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي : “سوف يتطلب تعافي القطاع الصناعي فترة تفوق تحمل المصنعين الحاليين بفرض عدم حدوث أي متغيرات أخرى.
سعر الأسمنت لم يصل للقاع بعد
وأضافت :”ومن المرجح أن يكون عام 2020 هو العام الرابع من التراجع المتتالي في حجم المبيعات. النبأ السيئ هو أن سعر الأسمنت لم يصل للقاع بعد. لا تزال الأسعار تنخفض اليوم في الوقت الذي يُفترض أن يكون موسم جيد قبل أن يحل الربع الرابع الذي نشهد فيه منافسة أسعار شديدة وخصومات نهاية العام لتحقيق المبيعات المستهدفة وتفريغ المخزون”.
وتابعت :”قد قلل المصنعين من احتمالات تعويض انخفاض الطلب بعد رفع حظر البناء، وتخطت المشاريع الضخمة، التي ساهمت في الحفاظ على حجم المبيعات، ذروتها كما أصبحت التوقعات طويلة الأجل أسوأ بشكل ملحوظ نظرا لمعاناة القوة الشرائية وتعثر الاستثمارات الخاصة وتحول الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن المشاريع كثيفة الاستخدام للأسمنت”.
على صعيد المعروض، شهدنا تباطؤ في حالات التخارج الدائمة ولكن 10 مصنعين على الأقل لديهم خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، ولا يزال ذلك غير كافٍ لتحقيق التوازن في السوق.
ولفتت إلى أنه بعد احتساب سعة الإنتاج المعطلة، نجد ان معدلات الانتاج أكثر مما نشهده بمقدار 20 نقطة مئوية على الأقل، مما يشير إلى أن الأسعار (1) بعيدة عن أن تكون واقعية، و (2) لم يعد من الممكن تصحيحها عن طريق عودة حجم الطلب وحده، بغض النظر عن مدى سرعة ذلك.
الأسعار تحتاج إلى الارتفاع
وتابعت :” وصلت اقتصاديات القطاع إلى مستوى تحتاج فيه الأسعار إلى الارتفاع بما يكفي لتجاوز خسائر التشغيل الحالية، وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة (نحتسب حوالي 25 مليون طن سنويًا من السعة “الخاملة”)، وتوليد سيولة كافية لتعويض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الماضية، وسداد الديون/قروض المساهمين”.
أضافت مريم رمضان: “نرى أن الدعم البسيط من قبل الحكومة لم يعد كافيا، التدخل المباشر هو الحل الوحيد: تركزت جهود الحكومة حتى الآن على حلول غير موجهة تحديدا للقطاع منها أسعار الوقود (التي لم تعد مؤثرة)، وتخفيض سعر الفائدة، أو خفض أسعار الكهرباء، أو حوافز دعم الصادرات لسوق معين”.
قوى العرض والطلب
وقالت :”ولكن، يُقال إن الحكومة تجري محادثات حاليا، وبجدية أكبر من المعتاد، حول حصص المبيعات المحلية لمحاولة توفيق قوى العرض والطلب، والتي من وجهة نظرنا ستكون مصحوبة بفرض حد أدنى للسعر. وفقًا لمعدل الاستخدام السنوي الأخير المعلن والبالغ 65٪”.
ولفت إلى أنها قامت باحتساب حد أدنى لسعر تسليم ارض المصنع قدره 820 جنيهًا مصريًا للطن، غير شامل ضريبة القيمة المضافة. يعتمد هذا على أعلى تكلفة نقدية للإنتاج بين المصنعين الحاليين، دون احتساب SG&A أو الفائدة أو الاستهلاك.
وتابعت :”بالرغم من أن حجم انتاج شركة العربية للأسمنت سيتأثر بهذه الإجراءات، إذ أن حصتها السوقية أعلى بكثير من الحصة التي تمثلها سعتها الإنتاجية (تعمل عند 88٪ في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 57٪)، فإن فرض حد أدنى للسعر سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة.
حيث سيعيدها إلى معدلات الربحية ما قبل تحرير سعر الصرف، ولا يسلب ميزة كونها المصنع الأكثر كفاءة من حيث التكلفة (25 جنيهًا مصريًا / طن أقل من ثاني أفضل تكلفة) ويمتلك أكبر حصة تصدير (غير متأثرة بالـ “كوتا”).”.
وأضافت :”نفترض هنا أن الحكومة ستدعم فقط بالقدر الذي يمنع التخارج من السوق (من أجل الحفاظ على معنويات المستثمرين الأجانب وتهدئة المستثمرين الذين لم يستردوا بعد نفقات رأس المال قبل إنشاء مصنع بني سويف الجديد، وتجنب تسريح العمالة، والتخلف عن سداد الائتمان.، إلخ) وفي نفس الوقت بالقدر الذي لا يؤدي لاستثارة المستهلك. نحن لا نأخذ هذا في الاعتبار ضمن أرقامنا، حتى يتوفر لدينا رؤية أوضح، على الأرجح في سبتمبر.
توصية بزيادة الوزن النسبى للسهم
وأردفت مريم قائلة : ” نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) بنسبة 11% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا”.
وقالت :”تؤدي تقديراتنا الجديدة إلى مراجعة تنازلية بنسبة 11٪ لتوقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020–23، وتوقعاتنا لربح السهم لعام 2021-23، مما يخفض أيضا من السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% ليصل إلى 5.5 جنيه مصري/سهم”.
ولفتت إلى أن هذا يعني عائدًا محتملًا بنسبة 57٪ على سعر الإغلاق في 12 أغسطس عند 3.51 جنيه / سهم. لذلك نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. مع احتفاظ سعر السهم بمستوى العام الماضي بالرغم من الأداء السيئ للبورصة، وتوزيع الأرباح، وتسجيل خسائر لأول مرة في تاريخه.
السوق بدأ أخيرًا في تجاوز النقطة المتدنية في الـ cycle متوجها نحو القيمة الحقيقية على المدى الطويل، والتي لا تزال واعدة، من وجهة نظرنا، على الرغم من تدهور المؤشرات الأساسية قصيرة الأجل.”
من هى اتش سى ؟
والجدير بالذكر أن شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية تعد واحدة من أكبر شركات تداول الأوراق المالية في مصر وفقاً لحجم التداول، وتقوم الشركة بتقديم خدماتها لقاعدة كبيرة من العملاء من المؤسسات وكبار المستثمرين الأفراد.
ونجحت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية منذ عام 1999 في بناء قاعدة عملاء كبيرة تتمتع بالعديد من الخدمات وخدمة فريق موثوق به يهدف دائما إلى أقصى فائدة ورضا لعملائه ،وهي إحدى الشركات التابعة لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار التي تم تأسيسها عام 1996 والتي تعد من المؤسسات المالية الرائدة في مصر والشرق الأوسط.