أكد المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر من أوائل الدول التي ساندت القطاع الخاص لاستمرار النشاط الاقتصادي وتطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين ودعم الشركات المحلية في مواجهة تبعات أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء الجمعية بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار اللقاء الدكتور عمرو حسنين عضو الجمعية والرئيس التنفيذي لشركة فينبي للاستشارات المالية.
القيادة السياسية
وقال «عيسي» ان القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم استمرار النشاط الاقتصادي في مرحلة كورونا من القرارات الايجابية وهو قرار حكيم من القيادة السياسية حيث أدى إلى تحقيق نمو إقتصادي إيجابي مقارنة بالعديد من دول العالم التي تضررت بشدة بسبب الجائحة.
واضاف: «ثبت بالدليل القاطع ان عدم اغلاق النشاط الاقتصادي في مصر قد أدى إلى تجاوز الاقتصاد للمرحلة الحرجة حيث من المتوقع أن تحقق مصر نمواً بنسبة نحو 3.8% خلال السنة المالية 2019- 2020، وتتوقع العديد من مؤسسات التقييم الدولية أن تحقق مصر معدلات نمو إيجابية تترواح من 2% – إلى 3% خلال السنة المالية القادمة .
واشار أن الحكومة تعاملت بحكمة في إدارة الأزمة من خلال مبادرات واجراءات استباقية لتحفيز الانشطة الاقتصادية للوصل الي النمو الاقتصادي إلا أن تلك المحفزات وقتية للتعامل مع الجائحة.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين باستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص في ضوء توقعات باستمرار ازمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وضرورة التعايش معها.
اهمية استمرار المبادرات
كما أكد على أهمية إستمرار مبادرات البنك المركزي والحكومة في تأجيل سداد اقساط القروض بدون فوائد وتوفير السيولة النقدية للشركات وتأجيل الضريبة العقارية علي المنشأت السياحية.
من جانبه أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرات الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز جائحة كورونا.
وأكد علي ضرورة الاستمرار في تنمية القطاع اقتصادياً وتوجيهه إلي الصناعات التكميلية لخدمة القطاعات الانتاجية الكبري لزيادة العائد الاقتصادي منه والخروج من الركود العالمي.
بينما أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد على أهمية دور الاعلام لتوعية المواطنين بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والمشروعات التي تستهدفها الحكومة.
واشار مهند طه خالد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أهمية الثبات التشريعي في مرحلة الاصلاح الهيكلي فيما يخص التشريعات الضريبية والمتعلقة بجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
واكد ياسر ابراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة وضع ملف اعادة تأهيل موظفي الدولة ضمن أولويات رؤية مصر 2030، بجانب وضع نظام رقابي علي الموظفين واصدار قوانين او اجراءات او مبادرات واضحة فيما يخص هذا الأمر بحيث لا تحتاج إلى اجتهادات من القائمين عليها.
وأشار ماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي أهمية تعقب أية تغيرات في السياسات الاقتصادية للدول policy tracker نتيجة أزمة كورونا لبحث كيفية حسن الاستفادة من تلك التغيرات ودراسة تنافسية السلع والمنتجات المصرية خاصة وأن الاقتصادي العالمي يشهد تغير جذري علي مستوي التجارة والصناعة.
رؤية مصر 2030
من جانبها عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الندوة رؤية مصر 2030 في ظل أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية علي خطط التنمية في مصر.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد خلال الندوة إلي أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.
وأضافت الوزيرة أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدىالطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
وأكدت، ان نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتابعت أنه على المستوى المحلى تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما.
وأشارت إلي أنه على المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
وقالت إن الصندوق يعمل حاليا على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات ذات الأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية.
الاصلاحات الهيكلية
واشارت إن الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ نوفمبر 2016 ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحي.
وأوضحت أن الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ علي السلع الاستراتيجية والحفاظ علي العمالة والسيولة بالمؤسسات ولازال التضخم ٥% موضحة أن مصر من الدول التي لم يشعر مواطنيها بنقص في أي من السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة.
ولفتت الوزيرة إلي أن القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة وهو يحتاج لجذبه بإجباره علي الدخول للمنظومة المالية الرسمية.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تمهيدًا لتشغيلهم فى قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاث الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
العمالة غير المنتظمة
وأضافت أن عدد العمالة غير المتتظمة التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.
و نوهت إلى أن الفئات الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وهم المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية ، وهم قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتضم 3.7 مليون مشتغل، و الصناعة وتضم 3.6 مليون مشتغل، و النقل والتخزين ويعمل به 2.3 مليون مشتغل، قطاع المطاعم والفنادق.
كما تأثر من الأزمة الفئات المشتغلة غير المشمولة في الحماية الاجتماعية وهم العاملين لحسابهم الخاص ويقدروا بنحو 3.3 مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو 1.8 مليون مشتغل، وأخيرًا تأثرت النساء بالجائحة من خلال خطر العدوى نظرًا إلى وجود نسبة كبيرة من المشتغلين منهن في قطاع الصحة ويقدر بنحو 534 ألف مشتغلة.