تستضيف حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أ.د. هالة السعيد; وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الثلاثاء المقبل الموافق 23 يونيو 2020.
يأتى اللقاء تحت عنوان ”نظرة على المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة ريادة الأعمال في مصر: الفرص الكامنة“ فى تمام الساعة 2 ظهرًا.
وقالت الصفحة الرسمية للحاضنة على موقع فيسبوك “في ضوء ما يتعرض له العالم بأسره من مستجدات اقتصادية، معظمها سلبيّة النتائج، في أعقاب الظهور والانتشار السريع لفيروس كوفيد-19، كانخفاض الطلب العالمي على النفط وتوقف حركة الملاحة والطيران، لم تتوانى الدولة المصرية، بمختلف وزاراتها وقطاعاتها، في البحث عن حلول خلّاقة للتغلُّب على تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري بشكل عام، وبيئة ريادة الأعمال بشكل خاص”.
إعادة ترتيب الأولويات
وأضافت أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة أهمية إعادة ترتيب الأولويات، والفائدة المرجوة من دعم مجموعة من القطاعات الاقتصادية الهامة، مثل قطاعات الزراعة والصناعة، خاصةً صناعات وإنتاج الغذاء. بالإضافة إلى مناقشة ضرورة إعادة النظر في تنظيم قطاعات اقتصادية تؤثر على مستويات التنمية البشرية بشكل عميق، أهمها قطاعي الصحة والتعليم.
وذكرت انه سيتم بث اللقاء عبر أبلكيشن Zoom مع مجموعة كبيرة من المدعوين، على الصفحة الرسمية للحاضنة على الفيسبوك من خلال تقنية الـ Live Stream.
الحفاظ على العمالة أهم مستهدفات الدولة
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قالت فى بيان اليوم ، أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها للحفاظ على الاقتصاد القومى، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركنا أساسيا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.
وأوضحت أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى في المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر في العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، عبر تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع إمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
